حادثه کوار نتیجه بی خاصیتی مسئولین دولتی و قضایی است .
نمی دانم خبر حمله دراویش گنابادی به راهپیمایی مردم کوار که در محکومیت توهین و ضرب و شتم یکی از روحانیون مبلغ در ماه رمضان امسال صورت گرفته بود را شنیده اید یا نه ؟
وقاحت و پررویی این جماعت بجایی رسیده که روز روشن جلوی مردم حزب اللهی که بحق و بر اساس تکلیف خود که آن هم بخاطر بی تعهدی و عدم واکنش مسئولین و امام جمعه در برابر دراویش مجبور به راهپیمایی شده بودند را می گیرند و با سلاح گرم 21 نفر را زخمی میکنند .
می دانید تا خبر این حادثه را شنیدم حادثه مسجد قبا در ذهنم تداعی شد البته با دو رابطه یکی حکم به شیعه و دوازده امامی بودن این دراویش توسط اقای دستغیب و یکی هم شباهت حمله بی رحمانه هر دو در برابر مردم و همچنین تبلیغات خبری بر ضد انها پس از حادثه و معرفی بعنوان مقصر اصلی و همچنان حمایت بیگانگان از آنها.
در آن حادثه مردم به تحریک برخی اعضا نهاد انقلابی وارد مسجد شدند که ای کاش این کار را نمی کردند و طلاب و درس خارج خوان ها و روحانیون آن مسجد با سنگ و چوب و قمه و کانال کولر ونرده فلزی و چماق به جان مردم افتادند و صد نفر را زخمی کردند و هیچ برخورد و واکنش در خوری هم از مسئولین استانی و قضایی در برابر این حادثه روی نداد و حتی نهاد انقلابی در برابر درمان صدمه دیدگان هم مسئولیتی به عهده نگرفت
اینبار اما حادثه درعین شباهت وجه دیگری دارد وقاحت فرقه های انحرافی به جایی رسیده که جرأت کرده اند در خیابان راه بر صاحبان این انقلاب ببندند و از سلاح گرم استفاده کنند .
عدم برخورد و محاکمه مسببین این حادثه ناگوار و تبعیض بی حد و حصر دستگاه قضایی بخصوص دادگاه ویژه روحانیت در برخورد با معممین مسجد قبا خود بزرگترین گواه بر حاشیه امنی است که آقایان دستگاه قضایی برای آشوبگران ایجاد کرده اند البته که تیغ برنده انها و محاکمه های بدون فوت وقت تنها برای طلبه سیرجانی که پیاده از سیرجان عازم تهران بود تا اعتراض خود از زمین خواری های شهرش و بی توجهی مسئولین را فریاد زند خواهد بود گویی هر چه بگندد نمکش می زنند وای بروزی که ... تیغشان دسته می برد و برای دیگران کند است .
غملکرد مذلانه دستگاه قضایی در حادثه روز قدس ۸۹ در مسجد قبا زمینه ساز پر رویی و جری شدن دیگر فرقه ها شده تا با ضرب و شتم مردم با پررویی تمام عربده کشان خودی نشان دهند و وای بحال شهری که حاکمش مرغابی بود .
خدمت مسئولین قضایی استان فارس عرض کنم که در ماده 183 قانون مجازات اسلامی آمده است : هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد .
مسئولین قضایی استان بدانند که آنها می توانند از اختیارات قانونی خود استفاده کنند و این اختیارات برای درج درکتاب ها و تدریس به دانشجویان نیست بلکه برای استفاده در جامعه واصلاح و سامان دادن امور است .
نهایتا اینکه مسئولین قضایی اعم از مسئول دادگستری فارس و دادستان فارس و مسئولین دولتی بدانند که نشان دادن عرضه به حدی که بتوان تمایز ایشان را از بادمجان تشخیص داد نیز جایز می باشد .
